وقّع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) ومركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC Arbitration Centre – OIC-AC) مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز وسائل تسوية المنازعات البديلة (ADR)، وذلك في إسطنبول بتاريخ 7 أغسطس 2026.
وقد وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الأستاذ جانر تشولاك، الأمين العام لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، والدكتور عمر أ. حسيني، الأمين العام لمركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC-AC)
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الوعي بالتحكيم والوساطة وغيرها من وسائل تسوية المنازعات البديلة (ADR) في أوساط مجتمع الأعمال، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات.
وقال الأستاذ جانر تشولاك، الأمين العام لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK):
“من خلال شبكتنا التي تضم 153 مجلس أعمال، سيستفيد مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) من الخبرات التي يتمتع بها مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات البديلة. وفي إطار رؤيتنا القائمة على «دبلوماسية الأعمال»، يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه لتعزيز استخدام وسائل تسوية المنازعات البديلة.
ومن خلال مجالس الأعمال التابعة لنا، والتي يبلغ عددها 145 مجلسًا تغطي مختلف دول العالم، سنعمل على تنفيذ مبادرات توعوية بشأن التحكيم والوساطة، ليس فقط للشركات العاملة في تركيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل أيضًا للشركات المنخرطة في التجارة والاستثمار الدوليين حول العالم.
وفي إطار هذه المذكرة، نهدف إلى تسهيل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجالات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات البديلة عبر مجالس الأعمال والمنصات المناسبة الأخرى، إلى جانب تعزيز الوعي داخل مجتمع الأعمال وتطوير الحوار المؤسسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز قدرات تركيا في مجال دبلوماسية الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم رؤية إسطنبول لتصبح مركزًا دوليًا رائدًا لتسوية المنازعات. كما ستعزز مذكرة التفاهم التعاون بين مؤسستينا، بما يسهم في ترسيخ مناخ استثماري أكثر قوة، وتشجيع التجارة الدولية، وتعزيز الحوار داخل القطاع الخاص.”
وقال الدكتور عمر أ. حسيني، الأمين العام لمركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي:
“تعكس مذكرة التفاهم التي وقعناها مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) التزامنا المشترك بتعزيز التجارة الدولية والعلاقات الاستثمارية. وتتمثل الرسالة الأساسية لمركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي في توفير تسوية فعّالة وموثوقة وقابلة للتنبؤ للمنازعات التجارية والاستثمارية الدولية من خلال التحكيم والوساطة وغيرها من وسائل تسوية المنازعات البديلة، مع تقديم خدمات عالية الجودة في مجال تسوية المنازعات.
ولا يقل أهمية عن ذلك التزامنا بتعزيز الوساطة، والحد من نشوء المنازعات قبل وقوعها، وتطوير الآليات التي تسهم في التخفيف من مخاطرها. وتظل هذه الأولويات في صميم عمل المركز.
ونؤمن بأن الانتشار الواسع الذي يتمتع به مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) من خلال شبكته القوية في القطاع الخاص ومجالس الأعمال التابعة له، يشكل منصة قيّمة لتعزيز الوعي بالتحكيم والوساطة، وتعريف مجتمع الأعمال بالأساليب الحديثة والوقائية لإدارة المنازعات.
ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وترسيخ الثقة في التجارة العابرة للحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الخاص في مجالات الوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويتها.
ويسعى مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، إلى ترسيخ مكانة إسطنبول كأحد المراكز الدولية الرائدة في التحكيم وتسوية المنازعات البديلة، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة تستجيب بفعالية للاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال العالمي.”
