مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي يطلق قواعد الوساطة لتعزيز عملية تسوية المنازعات الدولية
أنقرة، 9 أغسطس 2024 – في خطوة راسخة نحو تعزيز عملية تسوية المنازعات الدولية، عقد مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الخامس لمجلس إدارته بهدف مناقشة مختلف المقترحات المقدمة، الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة، سعادة الأستاذ رفعت حصار جيكلي أوغلو، يوم 9 أغسطس 2024. وانتهى بالإجماع على اعتماد “قواعد الوساطة لمركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي”، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الهامة. حضر هذا الاجتماع – الذي عُقد في أنقرة- نائب رئيس مجلس الإدارة، سعادة الأستاذ يوسف خلاوي، وأعضاء مجلس الإدارة، سعادة الأستاذ عادل ثاني كونك أوغلو، وسعادة الدكتور إبراهيم نهاد بايار، وسعادة الأستاذ محمد رضا بن محمد عبد الله، وسعادة الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، إلى جانب عدد من كبار المسئولين في الأمانة العامة.
ومن المقرر أن تسهم قواعد الوساطة التي تم اعتمادها بالاجتماع في تعزيز آليات تسوية النزاعات التي تنشأ بين المستثمر والدولة، وغيرها من النزاعات التجارية، واستنادًا إلى مجموعة من الأحكام التي تعزز إنفاذ اتفاقيات التسوية عبر الحدود، يقوم مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي بوضع معيار جديد لممارسات الوساطة العالمية، الأمر الذي يسهم في تشجيع المزيد من الأطراف على استخدام الوساطة كوسيلة لحل النزاعات بطريقة ودية.
يأتي هذا القرار التاريخي بعد نشر “قواعد تحكيم مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي” في أكتوبر 2023، مما يؤكد الالتزام الراسخ لمركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي بإرساء بنية قانونية شاملة للتحكيم والوساطة. وتعد قواعد الوساطة الجديدة استكمالًا لقواعد التحكيم القائمة، مما يخلق نظامًا متماسكًا وفعالًا لتسوية النزاعات الدولية.
وبالإضافة إلى قواعد الوساطة، سلّط الاجتماع الضوء على عدد من المبادرات المحورية الأخرى، منها: اعتماد قائمة شاملة من المحكَّمين، تضم خبراء من معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب عددًا من المحكَّمين البارزين الآخرين، الأمر الذي يجسد التزام مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي بتحقيق التنوع والشمول في مجال التحكيم. ويمكن الحصول على هذه القائمة حال طلبكم ذلك، مما يوفر للأطراف خيارات متنوعة، ومن ثم ضمان إجراءات تحكيم عادلة ومحايدة.
تعكس جهود مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي الوعي الهائل بالجوانب المعقدة للنزاعات الدولية، كما تؤكد على الالتزام الراسخ بخلق مناخ دولي يتسم بالعدالة والحيادية. ومن خلال تقديم أدوات وموارد قوية، لا يقتصر دور المركز على تسوية النزاعات فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز الاستقرار والقدرة على للتنبؤ في مختلف مجالات الأعمال والتجارة الدولية.
وفي إطار سعيه الدؤوب لتعزيز الابتكار والقيادة في مجالات تسوية النزاعات التي تنشأ بين المستثمر والدولة، وغيرها من النزاعات التجارية الدولية، يظل مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي منارة للأمل بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن العدالة في العلاقات التجارية الدولية. إن قواعد الوساطة ليست مجرد مجموعة من الإرشادات؛ ولكنها بمثابة وعد بمستقبل أكثر استقرارًا للعلاقات التجارية العالمية الدولية.
عن مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي:
مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي هو مركز دولي لتسوية النزاعات عن طريق التحكيم وغيره من الطرق البديلة. تم تأسيسه بموجب نظامه الأساسي واتفاقية البلد المضيف التي تم توقيعها بين تركيا والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.
يهدف مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي – الذي يقع مقره الرئيسي في إسطنبول- إلى مساعدة الأطراف – سواء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء في المنظمة- في تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية من خلال التحكيم وغيره من الطرق البديلة لحل النزاعات. ولهذا الغرض، يتمتع المركز بولاية قضائية عالمية.
تتمثل رؤية مركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي في الريادة في التنمية الاقتصادية العالمية، لكي يصبح رائدًا فكريًا، ويمثل أهم مركز عالمي لحل النزاعات التجارية والاستثمارية بالطرق السلمية.
الأجهزة الرئيسية لمركز تحكيم منظمة التعاون الإسلامي هي مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة، والمجلس الدولي الإشرافي.
